أعلنت الإتحاد الأوروبي في بيان صحفي اليوم عن قرار بفرض رسوم جمركية بنسبة 150% على السلع الأمريكية تنفيذاً لقرار سابق لتعزيز القيمة المالية لليورو في وجه التدهور المستمر للعلاقات التجارية بين الطرفين. وقد أشارت الولايات المتحدة إلى استعدادها لاستخدام كل الوسائل المتاحة لحماية المصالح التجارية الأمريكية، مما يتسبب في تصاعد التوترات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين.
وفي رد فعل سريع، أكدت وزارة التجارة الأمريكية بأنها ستحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير الضرورية لحماية صناعاتها ومزارعها من الضرر الناجم عن هذه الرسوم الجمركية الرادعة. ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أي تهديدات بخفض مستوى البساطة ووعد بالدفاع عن المصالح الاقتصادية الأوروبية بكل قوة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التصعيد الجديد بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يأتي في ظل عدم استقرار الأسواق الدولية وتراجع الثقة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كوفيد-19. ويتوقع خبراء اقتصاديون تداعيات سلبية ستطال الأسواق العالمية وتؤثر على نمو الاقتصادين الأمريكي والأوروبي على وجه الخصوص.
وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان تبادل الاتهامات والتهديدات مما يرسل رسائل سلبية للأسواق المالية ويزيد من عدم اليقين الاقتصادي على الصعيد العالمي. ومن المتوقع أن يستأنف الطرفان المفاوضات في محاولة لتجنب تصاعد الصراع ومنع حدوث أزمة تجارية كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي.
