كشفت وزارة العمل والتطوير الاقتصادي، من خلال مقطع فيديو تثقيفي قصير، عن مجموعة من المفاهيم الأساسية المتعلقة بسوق العمل، حيث تناولت أسباب التباين في مستويات الرواتب بين القطاعات المختلفة، والعوامل التي تؤثر على توازن العرض والطلب، وأنماط البطالة التي تؤثر على فعالية السوق.
وأوضحت الوزارة أن الأجور في قطاع الاتصالات تكون أعلى من الأجور في قطاع السياحة والضيافة، وذلك نتيجة للزيادة في الطلب على خدمات الاتصالات مقارنة بالعرض المتاح من المهارات اللازمة، مشيرة إلى ندرة المهارات المطلوبة في مجال الاتصالات مما يجعلها تتمتع بشعبية واسعة.
وأكدت الوزارة أن الرواتب لا تتوقف فقط على قوى العرض والطلب، بل تعتمد أيضا على ما يعرف بـ"رواتب الأداء"، وهي الرواتب التي يحصل عليها الموظفون بناء على كفاءتهم والقيمة المضافة التي يقدمونها، خاصة في الوظائف التي تتطلب مهارات متخصصة ونادرة. ومع ذلك، يمكن أن تكون الرواتب منخفضة في حالة قلة الكفاءة العامة في سوق العمل، مما يقلل من قوة التفاوض لدى الموظفين.
وتناولت الوزارة مؤشراً آخر وهو نسبة العمالة الفعالة، الذي يعكس نسبة الأشخاص الذين يعملون من بين السكان البالغين من العمر 15 عاما فأكثر، ويعتبر مؤشرا هاما لمشاركة السكان في الإنتاج والنشاط الاقتصادي.
وفي سياق تحليلها لمشكلة البطالة، قسمت الوزارة البطالة إلى ثلاثة أنواع: البطالة الهيكلية التي تحدث عند عدم توافق مهارات الأفراد وتأهيلهم مع احتياجات سوق العمل، مما يدل على وجود عجز في نتائج التعليم والتدريب. والبطالة الاحتكارية التي تنشأ عندما يكون عدد الباحثين عن عمل أكثر من الوظائف الفعلية المتاحة، بغض النظر عن مستوى الكفاءة.
أما البطالة الموسمية فتكون نتيجة لظروف موسمية معينة، مثل السياحة والزراعة التي تتضمن وظائف ذات فترات زمنية محددة.
ودعت الوزارة إلى أهمية فهم هذه المفاهيم للتفاعل الواعي مع التحولات التي تشهدها سوق العمل، حيث أكدت على أن تحليل قوى العرض والطلب ومتابعة المؤشرات الاقتصادية والوظيفية هو أساس لبناء سياسات عمل فعالة، من شأنها تقليص معدلات البطالة وتعزيز الإنتاجية.
يأتي تقديم هذه المعلومات ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوعية المجتمع بقضايا الاقتصاد وتبسيط المفاهيم المتعلقة بسوق العمل، داعية إلى تعاون الجميع لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
