توقع معهد التمويل الدولي أن تبلغ ديون الحكومات حوالي 130 تريليون دولار بنهاية العام، ما يشكل زيادة بنسبة 35% عن مستوياتها في العام الماضي. ومن المتوقع أن تصل هذه الديون إلى مستويات قياسية بحلول عام 2028.
ووفقًا لتقرير نشرته "العربية Business"، من المرجح أن تكون إصدارات الديون الأمريكية هي المحرك الرئيسي للديون الحكومية على المستوى العالمي، إلى جانب إصدار السندات في الأسواق العالمية.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الجهود الجديدة لوزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية لخفض النفقات قد تواجه عقبات، نظرًا لضرورة الإنفاق على جوانب مثل الضمان الاجتماعي والفوائد المتزايدة.
وبعد إعادة هيكلة كبيرة للديون السيادية في عدد من الدول الناشئة والنامية، تركز المناقشات حاليًا على تعزيز الاستراتيجيات لإدارة الديون وتحسين الشروط التعاقدية لتعزيز المرونة والتفادي من أزمات السيولة.
