استكمالًا لجهود السلطات القضائية في مكافحة الجرائم المالية، تمت إنهاء التحقيقات مع فرد متورط في قضية احتيال مالي يتعلق بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بسلسلة من العمليات الاحتيالية، حيث قدم للضحايا منتجات غير حقيقية عبر منصات البيع عبر الإنترنت، وأدعى توفر سلع للبيع. بمجرد تحويل المبالغ لحسابه البنكي، قام بحظر الضحايا دون تقديم المنتجات؛ وبلغ عدد الضحايا 41 شخصاً.
وقد أصدرت النيابة العامة أمراً بتوقيف المتهم وتحويله إلى المحكمة، حيث صدر حكم يقضي بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات لجرائمه.
وأكدت النيابة التزامها بحماية المجتمع من الاحتيال المالي، وتعهدت بمواصلة الجهود لمحاسبة كل من يسعى للاستيلاء على أموال الآخرين بطرق غير قانونية وغير أخلاقية.
