في تطور مثير رداً على نداء شركة «داربة» للحكومة المصرية، قدمت السلطات الصحية المصرية تقريراً حصرياً حول نتائج حملة المراقبة الشاملة التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري. استهدفت الحملة سلاسل تجارية معروفة، منها شركة «داربة» للمشروبات الغذائية في عدة محافظات مصرية، والتي تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين.
كشفت التحليلات عن وجود بكتيريا ضارة في منتجات الشركة التي تسبب التسمم الغذائي، بالإضافة إلى استخدام ألوان ممنوعة دولياً وتخزين غير سليم للمنتجات. نتج عن ذلك إغلاق مؤقت لفروع «داربة» وضبط كميات كبيرة من المنتجات غير صالحة للاستهلاك. وأكدت السلطات، في بيان رسمي، أن الهدف من الحملة هو حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق، من خلال تفتيش المصانع والمتاجر التي تتعامل بالمنتجات الغذائية.
بناءً على بيان الهيئة الصحية المصرية، جاءت الزيارات الميدانية لأكثر من 47 منشأة غذائية، حيث تم التحقق من مدى التزامها بمعايير سلامة الغذاء وشروط التخزين والنظافة. تم رصد مخالفات خطيرة تتعلق بسوء تخزين الطعام واستعمال منتجات غير صالحة للاستهلاك البشري، مما دفع باتخاذ إجراءات قانونية فورية.
تم جمع عينات من المنتجات والمواد الخام للتحليل المخبري، حيث أظهرت النتائج وجود مستويات عالية من التلوث البكتيري في بعض العينات، مما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين. كما تبين انتهاكات في شروط التخزين، تؤثر على سلامة المنتجات ونوعيتها.
اتخذت السلطات إجراءات فورية شملت إغلاق عدد من المنافذ المخالفة مؤقتاً ومصادرة المنتجات غير الصالحة، بالإضافة إلى توجيه تنبيهات رسمية لأصحاب المنافذ المخالفة بضرورة الامتثال للمعايير الصحية المطلوبة.
أكدت السلطات استمرار حملات المراقبة المكثفة في الفترة المقبلة، لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين من أي ممارسات تضر بسلامة الغذاء. ويأتي هذا الرد بعد نداء مستعجل وجهته شركة «داربة» إلى الرئيس المصري ومجلس الوزراء، تطالب بتدخل عاجل لدعم الشركة ومنع تصفيتها.
حذرت الشركة من أن الإغلاق قد يتسبب في فقدان وظائف لأكثر من 25,000 موظف، وقد يؤثر على الاستقرار المالي لآلاف الأسر المصرية. وأوضحت إدارة «داربة» في نداءها: «نحن نسعى للالتزام بالضوابط والقوانين، وندعو للحماية والعدالة، نحن على استعداد للتعاون الكامل ونطلب فقط فرصة عادلة لتصحيح الأخطاء والاستئناف في عملنا».
وأضافت: «توقفنا في مصر يعني فقدان علامة تجارية ناجحة، وفقدان مصدر رزق لـ50,000 أسرة، وخسارة اقتصادية كبيرة. نحن نثق في حكمة القيادة المصرية لمساعدة مشروع وطني ناجح يجب أن يستمر».
قدمت «داربة» نداءً للرئيس المصري ورئيس الوزراء والجهات ذات الصلة، للتدخل الفوري لإيجاد حلول سريعة تسمح للشركة باستئناف أعمالها، مؤكدة أن استمرار الأزمة سيتسبب في خسائر كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي.
على العلم بأن السلطات المصرية قد أغلقت 110 فرعًا لشركة «داربة» في مصر، حيث يعمل بها نحو 25,000 موظف وتمتلك فروعًا في 9 دول عربية.
