أشارت النيابة العامة إلى أهمية حفظ التراث الشعبي وحقوق المؤلف في المملكة العربية السعودية. وأكدت أن التراث الشعبي يُعد ممتلكاً عاماً للدولة، وأن الجهات المعنية تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايته. وبحسب التفاصيل الواردة في نظام حماية حقوق المؤلف، يتم اعتبار المؤلف كل من يساهم في إبداع المصنف الأدبي أو الفني، وتُخصص للجهات المختصة الصلاحية لمعاقبة أي مخالفات أو انتهاكات حقوق المؤلف.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني سلمان الرمالي أن النظام القانوني يحدد عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية في حالات انتهاك حقوق المؤلف، مشدداً على جدية المملكة في حفظ تراثها الثقافي. ودعا الرمالي جميع القطاعات الفنية والإعلامية إلى احترام حقوق الملكية الفكرية عند استخدام المحتوى الثقافي.
وفي إطار تعزيز الوعي العالمي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي، يصادف اليوم العالمي للتراث في 18 أبريل من كل عام، هدفه الرئيسي تسليط الضوء على أهمية المحافظة على الهوية التاريخية للأمم وضرورة إ传رارها للأجيال القادمة.
