أعلنت الحكومة المصرية عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بفرض ضريبة إضافية موحدة على صافي الربح بدلاً من الرسوم التي تتقاضاها الجهات الحكومية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية استعراض جهود الحكومة في خلق بيئة أعمال مواتية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وشدد السيسي على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد وزيادة الصادرات من خلال تعزيز الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتقديم الدعم اللازم للمصدرين. كما تم التطرق إلى برنامج جديد لتحفيز الصادرات وزيادة التوجه نحو الأسواق العالمية.
من جانبها، تعمل وزارة المالية على محورين رئيسيين؛ فتعتزم زيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة معينة في العام المالي القادم، مدفوعة بزيادة متوقعة في إيرادات ضريبة القيمة المضافة. ومن جهة أخرى، ستبدأ الوزارة في تحصيل ضرائب ورسوم إضافية من الجهات الاقتصادية، ما سيساهم في تعزيز الحصيلة الضريبية العامة.
يُذكر أن إيرادات الضرائب في مصر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز النظام الضريبي وتحسين بيئة الأعمال في البلاد. وهذه التحركات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات لدعم نمو الاقتصاد المصري.
