في تقرير حديث من مؤسسة عامة، كشفت عن وجود 162 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية خلال الربع الأول من عام 2025. تنوعت هذه المخالفات بين عدم الالتزام بضوابط الإعلانات والتلاعب في السجلات والوثائق، إلى جانب غياب الهيئة التدريبية المعتمدة.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة على سعيها لدعم وتطوير قطاع التدريب الأهلي في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا التحرك ضمن إطار تقديم التسهيلات والدعم لمزاولي النشاط التدريبي وتمكينهم من تقديم البرامج بجودة عالية وتطبيق الأنظمة واللوائح بشكل صارم.
وفي سياق متصل، تابعت المؤسسة تنفيذ الاختبارات والتقييمات الشاملة لبرامج التدريب بالمؤسسات الأهلية. وازداد عدد المتدربين والمتدربات في الربع الأول من العام الحالي، حيث وصل إلى 20,616 شخصاً.
ختامًا، تشجع المؤسسة القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي وتمنح التراخيص اللازمة لتسهيل عمليات المنشآت. وقد تم ترخيص 110 منشآت جديدة خلال الفترة المذكورة، فضلًا عن منح 133 بطاقة مدرب معتمد للأفراد.
