تحقيق التوازن في سوق العقارات بمدينة الرياض

في خطوة تعبر عن الاهتمام البالغ بتنظيم سوق العقارات وضمان التوازن المطلوب، شهدت جلسة مجلس الوزراء السعودي الأخيرة جهوداً مستمرة في تفعيل الخطط المتعلقة بالقطاع العقاري في العاصمة الرياض. تأكيداً على حرص الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الزيادات السريعة في أسعار الأراضي والإيجارات، بهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين وتعزيز فرص امتلاك المنازل.

وفي هذا السياق، أثنى الدكتور محمد حسن العبدالكريم، خبير عقاري معروف، على التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء، موضحاً أن الاهتمام المستمر بالقطاع يأتي كمتابعة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي أشار سابقاً إلى ضرورة عدم تجاوز أسعار الأراضي حاجز 1500 ريال للمتر، كخطوة حاسمة في زمن تنظيم الأسواق وتعزيز فرص التملك للمواطنين.

وقال العبدالكريم: "إن المتابعة الدقيقة التي يبديها مجلس الوزراء تعكس الإصرار على تهيئة بيئة عقارية متوازنة ومستقرة، توفيراً لحلول عملية تحقق التوازن بين العرض والطلب، وتنبعث رسائل الطمأنينة لسوق العقارات، مؤكدة على الالتزام بتعزيز الإصلاحات الهادفة لتنظيم السوق ومنع المضاربات السعرية التي شهدتها بعض المناطق خلال الفترة الماضية."

يأتي هذا الجهد المبذول ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تطوير بيئة حضرية جاذبة، وتحقيق استدامة حضرية تسهم في توفير سكن مناسب للمواطنين بأسعار معقولة ومدروسة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطن.