تقدم صندوق النقد الدولي تحسنًا ملحوظًا في توقعاته لسعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال العام المالي الحالي والأعوام المقبلة، وفقًا لتقرير حديث صادر عنه.
وفي ضوء التحليلات الأخيرة، يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 49.6 جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل تقدير سابق قدره 50.6 جنيه، مما يُشير إلى استقرار وتحسن ملحوظ في سوق الصرف بالنسبة للعملة المحلية.
ومن المتوقع أيضًا أن يشهد الجنيه تقديرًا إضافيًا في الأعوام المقبلة، حيث يُتوقع أن يصل سعر الدولار إلى حوالي 52.26 جنيه في العام المالي القادم، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 54.89 جنيه، مما يشير إلى تحسن مستمر في قيمة الجنيه المصري.
ويُتوقع أن يشهد عجز الحساب الجاري لمصر تحسنًا كبيرًا بدءًا من العام المالي القادم، حيث من المتوقع أن ينخفض العجز إلى 14.24 مليار دولار مقابل تقديرات سابقة قدرها 20.5 مليار دولار في العام المالي الحالي.
لا تزال هناك عدة عوامل تدعم الاستقرار الاقتصادي لمصر، منها توقعات بنمو قوي للصادرات وخفض عجز الميزان التجاري للطاقة، بالإضافة إلى توقعات بتراجع فاتورة الواردات واستعادة إيرادات قناة السويس تدريجيًا.
بإعلانه هذه التوقعات الإيجابية، يبدو أن مصر تسير نحو فترة من الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، مما يعكس الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الثقة في السوق المصرية.
