في خطوة مهمة وحكيمة، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح عن جهود حكومية جادة لمواجهة تحدي ارتفاع الأسعار في المملكة، الذي يعود بشكل أساسي إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالعالم في الوقت الحالي. وأكدت الوزيرة خلال جلسة بمجلس النواب المغربي على أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تأثرت بتقلبات كبيرة، مما قد يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد المغرب.
وقد أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية والتصحيحية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وتخفيف العبء المالي عن كاهلهم، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطلب الداخلي. وأكدت على أهمية توفير الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على توفر المواد الأساسية في الأسواق المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية قامت بتخفيض التدابير الضريبية والجمركية على بعض المواد الأساسية، وذلك بهدف تخفيف الضغط المالي على الأسر ودعم القطاعات الحيوية كالزراعة والثروة الحيوانية. وتم تعزيز برامج الحماية الاجتماعية بميزانيات إضافية لعام 2025، وتوجيه الدعم المالي لقطاعات مختلفة مثل السكن والكهرباء والماء.
