تعديلات جديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء لتعزيز سوق العقارات وتنمية الأصول العقارية
في خطوة استراتيجية تهدف لمواجهة تحديات سوق العقار وتعزيز استغلال الأراضي المهملة، اعتمدت الجهات المختصة تعديلات جديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء. من المتوقع أن تلعب هذه التعديلات دوراً حيوياً في رفع المعروض السكني وكسر احتكار الأراضي داخل النطاقات العمرانية.
وفي هذا السياق، أكد الكاتب السياسي والاقتصادي جهاد العبيد أن التغييرات الجديدة في نظام رسوم الأراضي البيضاء ستسفر عن تحولات جوهرية في القطاع العقاري. ومن المتوقع أن يساهم هذا التطوير في تعزيز القطاع وزيادة المعروض السكني. وأوضح العبيد أن رفع الرسوم إلى 10% سنوياً سيشكل ضغطاً على أصحاب الأراضي لتطويرها وتحفيزهم على استغلالها بشكل أفضل.
من بين التعديلات الرئيسية، توحيد مراحل تطبيق النظام ليشمل الأراضي التي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع أو أكثر ضمن النطاق العمراني. ويهدف ذلك إلى منع أي محاولات للتهرب من دفع الرسوم عبر تجزئة الأراضي. وأصبح النظام الجديد يشمل جميع الاستخدامات السكنية والتجارية، مما يعزز من تنويع المشاريع الاستثمارية الممكنة.
تتماشى هذه التعديلات مع القرارات السابقة التي أُصدرت لتنظيم القطاع العقاري، وتهدف إلى تعزيز التنمية العقارية وتحفيز الاستثمار والتطوير. يُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحقيق التوازن في السوق العقارية وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين من مختلف الفئات.
بهذه الخطوات التطويرية، يتجه القطاع العقاري نحو مزيد من الاستدامة والتطوير، مما يعد خطوة إيجابية في سبيل تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية متنوعة ومتوازنة للمجتمع.
