سُجّل فائض في الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير عام 2025، حيث بلغ هذا الفائض حوالي 30.6 مليار ريال، محققًا نموًا شهريًا بنسبة تجاوزت الـ 44.6% وزيادة تجاوزت الـ 9 مليارات ريال مقارنة بشهر يناير من العام نفسه. هذا الرقم يُعد الأعلى منذ تسعة أشهر، وتحديدًا منذ مايو عام 2024، الذي بلغ فيه الفائض 30.1 مليار ريال.
بحسب البيانات الأولية في نشرة التجارة الدولية للمملكة، بلغ إجمالي حجم التجارة الدولية في شهر فبراير 2025 حوالي 156.9 مليار ريال، مسجّلاً نموًا سنويًا بنسبة 4% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024. وكانت قيمة الواردات السلعية 63.2 مليار ريال، بينما بلغت الصادرات السلعية 93.7 مليار ريال.
فيما يتعلق بالصادرات الوطنية غير البترولية، فقد بلغت قيمتها حوالي 16.1 مليار ريال، ممثلة ما نسبته 17.1% من إجمالي الصادرات. أما الصادرات البترولية فقد بلغت حوالي 67.6 مليار ريال، بنسبة 72.1% من إجمالي الصادرات. وقد بلغت قيمة إعادة التصدير حوالي 10 مليارات ريال، ممثلة 10.7% من إجمالي الصادرات.
على صعيد الشركاء التجاريين، تصدرت مجموعة الدول الآسيوية قائمة المجموعات المستوردة للصادرات السلعية من المملكة، حيث احتلت نسبة تجاوزت 73.7% من إجمالي الصادرات بقيمة تجاوزت 69 مليار ريال.
فيما يتعلق بالدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى بنسبة 16.2%، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 10.1%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9.8% من إجمالي الصادرات.
وفيما يخص الصادرات غير البترولية بما في ذلك إعادة التصدير، فقد تمت عبر 31 منفذًا جمركيًا بريًا وبحريًا وجويًا، وبلغت قيمتها الأولية 26.1 مليار ريال. وقد احتل مطار الملك خالد الدولي بالرياض المرتبة الأولى في القيمة بنسبة 12.4% من إجمالي الصادرات، تلته ميناء جدة الإسلامي بنسبة 12% من الإجمالي.
