تطوير إطار العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين هو أمر لا غنى عنه في سبيل تعزيز العدالة والاستقرار في سوق العمل. وفي هذا السياق، تعمل وزارة الموارد والتنمية البشرية جاهدة على وضع ضوابط ومعايير صارمة تحمي حقوق كافة الأطراف المعنية.
تماشياً مع هذا السعي، قامت الوزارة بإصدار لوائح جديدة تنظم علاقة العمالة المنزلية، وتحدد ساعات العمل وفترات الراحة كما ينبغي. هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز تعاقدات العمل النزيهة والشفافة، وضمان حقوق العمال.
وبالتزامن مع ذلك، تسعى وزارة الموارد البشرية إلى تحسين بيئة العمل لصون حقوق المرأة وتمكينها في مجالات العمل المختلفة. وقد تم تشديد الرقابة على منع التمييز في التوظيف، بهدف تحقيق مبدأ المساواة والعدالة في سوق العمل.
للقضاء على الاختلالات والمخالفات، شددت الأنظمة الجديدة التي وضعتها الوزارة على فرض جزاءات وعقوبات صارمة على المخالفين، حفاظاً على حقوق الأطراف وتعزيزاً لصورة العدالة في التعاطي العملي.
بهذه الجهود المتواصلة، تؤكد وزارة الموارد والتنمية البشرية التزامها بتطوير سوق العمل وضمان حقوق جميع الأفراد، سعياً نحو بناء مجتمع يسوده العدل والتنمية المستدامة.
