رفض دعوى شركة محاماة ضد عميل سابق بسبب انحراف عن القانون
أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكمها برفض دعوى قامت بها شركة محاماة ضد عميل سابق، حيث طالبت الشركة السابقة بسداد قيمة عقد أتعاب محاماة بمبلغ يبلغ 150 ألف درهم. وقد أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشركة المدعية قامت بالطلب بشكل ينحرف عن المسار القانوني الموضوع.
تفصيلاً، قد قامت الشركة المحاماة برفع دعوى قضائية ضد العميل السابق، تطالب بتحميله المسؤولية، بصفته شخصياً وبصفته مقاتلاً عن والده، بسداد مبلغ 150 ألف درهم كأتعاب محاماة وفقاً لاتفاقية الأتعاب الموقعة بينهم. وأكدت الشركة المدعية أنها تحمل ترخيصاً رسمياً لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وأن المدعى عليه قد كلفها بتمثيله قانونياً في بعض الدعاوى وأبرما عقد أتعاب محاماة بينهم بقيمة المبلغ المذكور.
وعندما قامت الشركة بمطالبته بالسداد واجهت مقاطعات وتأخيرات متكررة دون سبب مبرر، وفي النهاية قام بإلغاء الوكالة بدون سبب معقول، مما دفع الشركة المحاماة لرفع دعواها. وقد قررت المحكمة أن مهما كان مضمون العقد أو حتى في حالة عدم وجود عقد، فإنها تحدد الأتعاب وفقاً للقوانين السارية.
وخلصت المحكمة إلى أن الشركة المدعية قامت بانحراف عن الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وبالتالي قررت عدم قبول الدعوى وإلزام الشركة بتكاليف المحكمة. وهذا يأتي تأكيداً على أهمية احترام الإجراءات والقوانين في التعاملات القانونية.
