في خطوة مهمة لمكافحة الفساد وضمان شفافية إدارية، قررت السلطات في السنغال إحالة خمسة وزراء سابقين من حكومة الرئيس السابق ماكي سال إلى المحكمة العليا للعدالة. جاء هذا القرار بناءً على اتهامات باختلاس أموال عامة كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19.
تم استند القرار الحاسم إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر 2022، الذي كشف مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ بقيمة تقدر بحوالي 700 مليار فرنك أفريقي، تعادل حوالي 2.2 مليار دولار.
وفضح التقرير عدم الشفافية وسوء الاستخدام في التعامل مع الموارد المالية، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية. وأشار المدعي العام مباكي فال إلى أن الوزراء الخمسة يواجهون اتهامات بالفساد والاختلاس وسوء الإدارة، من بينهم شخصيات بارزة مثل مصطفى ديوب ومنصور فاي.
وتم إحالة الملف إلى الجمعية الوطنية للتصويت على تقديم الوزراء إلى المحكمة العليا للعدالة، المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة في قضايا الفساد. وقد شملت التحقيقات 27 مسؤولًا آخرين، بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يشتبه في تورطهم في شبكة فساد واسعة النطاق.
لقي قرار محاكمة الوزراء والمسؤولين استحسانًا وتأييدًا واسعًا من الرأي العام والمنظمات المدنية، حيث تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد في الوقت الحالي.
