حكم بإلزام امرأة برد مبلغ 6,000 درهم وتغريمها 5,000 درهم بسبب استيلائها على أموال موظف بشكل خاطئ
قضت المحكمة المدنية في دبي باجبار امرأة من جنسية دولة آسيوية، على رد مبلغ 6,000 درهم إلى موظف بعد أن وقع في حيازتها بطريق الخطأ. وقد تم تغريمها بمبلغ 5,000 درهم كتعويض مادي وأدبي للمدعي بسبب الاستيلاء على أمواله.
وفقاً للتفاصيل، ارتكب موظف خطأ بسيطاً في إجراء تحويل مالي بقيمة 6,000 درهم ووجده وصل إلى حساب امرأة من جنسية دولة آسيوية بطريق الخطأ. بالرغم من محاولات الموظف في استرجاع المبلغ منها، إلا أنها امتنعت عن الوفاء بطلبه واحتفظت بالمبلغ معتبرة إياها ملكاً لها. وقد تم تقديم شكوى ضد السيدة حيث صدر حكم من المحكمة بإدانتها وتغريمها بقيمة 1,000 درهم إضافة إلى المبلغ المستولى عليه.
اكد المدعي في دعواه أنه قام بمحاولات كثيرة لإعادة المبلغ وأبلغ المدعى عليه بظروفه المالية الصعبة، لكن دون جدوى. ونتيجة لذلك وبعد صدور حكم ضدها، قام برفع دعوى مدنية لاسترداد حقه وقدم الأدلة اللازمة بما في ذلك صورة من الحكم الصادر ضد المدعى عليه.
من جانبها، قدمت المدعى عليها مذكرة قانونية تطالب برفض الدعوى بشكل كامل، معلنة عن استنكارها واعتراضها على صحة الادعاء الذي قدم ضدها. ولكن بعد مراجعة الأوراق من قبل المحكمة المدنية، وجدت أن الحكم الجزائي صدر ضدها بتهمة الاستيلاء على مبلغ 6,000 درهم وتم تأييده من محكمة الاستئناف مما دفع المحكمة لإلزامها بسداد المبلغ المذكور.
واتخذت المحكمة قراراً بتعويض المدعى عليه بمبلغ يصل إلى 5,000 درهم نظير الأضرار المالية والأدبية التي تعرض لها جراء فقدانه للمبلغ والجهود التي بذلها لكشف الحقيقة. وهكذا، تم حسم هذا النزاع بين الشخصين بعد تدخل القضاء وتم تطبيق العدالة لإعادة الحق إلى أصله.
