أعلنت الحكومة الأمريكية، بقيادة الرئيس الشهير السيد دونالد ترمب، عن قرار جريء بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام الأجنبية، وذلك بهدف دعم وتعزيز صناعة السينما الأمريكية التي تعاني أزمات متتالية. وقد أثار هذا القرار ردود أفعال متباينة داخل وخارج الولايات المتحدة، حيث يرون البعض فيه حماية للثقافة والإنتاج المحلي، بينما يعتبره البعض الآخر خطوة تجارية قد تؤثر سلباً على السوق السينمائية العالمية.
وتعتبر هذه الخطوة التي أعلن عنها ترمب عبر منصته الرسمية تروث سوشيال، تفاعلاً مباشراً مع التحديات التي تواجه الصناعة السينمائية الأمريكية، والتي تعاني من انخفاض في الإيرادات والإقبال على الأعمال الدرامية والسينمائية. وفي ظل التطورات السينمائية الحالية وتنوع المنافسة في هذا القطاع الحيوي، يعد هذا الإجراء إحدى السبل المحتملة للحفاظ على استقرار وازدهار السينما الأمريكية.
من جانبها، لم توضح الإدارة الأمريكية حتى الآن كيفية تطبيق هذه الرسوم على الأفلام الأجنبية، مما يثير الكثير من التساؤلات حول مدى تأثيرها على العلاقات الدولية والتبادل الثقافي بين الدول. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على العمليات الإنتاجية للأفلام الكبرى التي تعتمد على استوديوهات خارجية في عملية الإنتاج.
بالتالي، يبقى السؤال المطروح الآن حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستكون بمثابة حماية للسينما الأمريكية أم ستكون نقمة تجارية تضر بالتوازن العالمي لصناعة السينما. وبين هذه الإشكاليات، يبقى الأمل في أن تجد الحكومة الأمريكية حلاً شاملاً يحقق توازناً بين تعزيز الإنتاج المحلي والحفاظ على التبادل الثقافي العالمي في هذا القطاع المهم.
