تم استكمال دفعة مالية جديدة من قبل مصر بقيمة 1.2 مليار دولار في مطلع شهر مايو، كدفعة من المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية.
وبهذه الدفعة، يرتفع إجمالي المبالغ المسددة منذ يونيو 2024 إلى 7.5 مليار دولار، ارتفاعاً من 6.3 مليار دولار في شهر أبريل السابق.
وعلى الرغم من أن المستحقات المتبقية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز تصل إلى 3.5 مليار دولار، إلا أن تمديد خطة السداد حتى سبتمبر 2025 جاء نتيجة الظروف المالية الصعبة التي تواجهها الحكومة المصرية والتي تجبرها على تأجيل السداد.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المتراجع في الآونة الأخيرة إلى 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهي كمية أقل من الاستهلاك اليومي الذي يصل إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب، وقد تصل الكميات المطلوبة إلى 7 مليارات خلال فصل الصيف.
ومن أجل تشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الإنتاج، قدمت وزارة البترول المصرية حوافز مثل جدولة الديون المتأخرة وإمكانية بيع النفط والغاز للحكومة بأسعار أعلى تعكس أسعار التصدير.
أشاد الدكتور حافظ سلماوي، الرئيس التنفيذي السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بقدرة الحكومة على تسديد دفعة من المستحقات المتأخرة لدى شركات النفط، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في بناء الثقة الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد سلماوي في تصريحاته لـ"عكاظ" على أهمية الحوافز الضريبية التي توفرها الحكومة للشركاء الأجانب بهدف تعزيز عمليات الاستثمار وتحفيز عمليات الاستكشاف، والتي قد تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي بعد اكتشافات جديدة في هذا القطاع.
