بعد الإعلان عن تعديلات جديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، تم فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة تعادل 5% من قيمة أجرة العقارات المماثلة. كما أقرت اللجنة الوزارية إمكانية رفع نسبة الرسوم إلى 10% في المستقبل، ولكن بشرط عدم تجاوز الرسوم 5% من قيمة العقار الشاغر.
وسيتم فرض رسوم بنسبة 10% على الأراضي البيضاء التي تزيد مساحتها عن 5 آلاف متر مربع، بدءًا من سريان القرار بعد مرور 6 أشهر من نشره في صحيفة أم القرى.
اللوائح القادمة ستحدد آليات تصنيف العقارات كعقارات شاغرة، بما في ذلك ضوابط تطبيق الرسوم ومعايير تحديد العقارات الشاغرة والرسوم المفروضة عليها. وستتضمن أيضًا معايير تحديد الأراضي البيضاء والضوابط لضمان تطبيق الرسوم بشكل عادل ومنع التهرب من دفعها.
وسيتم معاقبة أي مخالف للنظام واللوائح بغرامة مالية لا تزيد عن قيمة الرسوم المستحقة، بالإضافة إلى سداد الرسوم المستحقة. وحددت التعديلات الجديدة فترة 60 يومًا لمالك العقار الاعتراض على تطبيق الرسوم أو تحديد قيمة العقار أو الرسوم المستحقة، مع إمكانية التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.
