تعزز وزارة البلديات والإسكان النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة من الاستقرار العقاري وتشجع على استغلال الأصول غير المستغلة بكفاءة أعلى، وتعزز المنافسة العادلة في السوق العقارية. وفقًا للوزارة، ستحدد اللوائح التنظيمية الجديدة الشروط الضرورية لتنفيذ النظام، مثل معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وكيفية تبليغ المالكين. كما سيتم الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة وموحدة لضمان الشفافية والعدالة في جميع العمليات.
وتشمل التعديلات على نظام الرسوم فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة والأراضي البيضاء، مما يعزز استمرارية استثمار العقارات ويحد من الاحتكار. ومن المقرر بدء تطبيق الرسوم خلال 6 أشهر من نشر النظام في الصحف الرسمية. وسيتم تحديد آليات تصنيف العقارات الشاغرة والأراضي البيضاء لضمان تنفيذ الرسوم بشكل عادل ومنع التهرب من دفعها.
على الجانب القانوني، سيتم معاقبة كل من يخالف النظام بغرامات مالية لا تتجاوز قيمة الرسوم المستحقة، مع ضرورة سداد الرسوم المستحقة. ويحق لمالك العقار الشاغر الاعتراض على القرارات الصادرة بإعفاء عقاره، وستتيح التعديلات له ذلك عبر تقديم اعتراض خطي في مدة محددة إلى اللجنة الوزارية المعنية.
إن تطبيق النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يهدف إلى تحسين الاستقرار العقاري وتعزيز التوازن في السوق، مع وضع آليات فعالة لتنفيذ الرسوم وضمان العدالة في التطبيق، وهو خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف تنمية قطاع العقارات في البلاد.
