«السجل العقاري» يكشف مصير الصكوك الزراعية المشاعة الموقوفة منذ 5 سنوات

كشف السجل العقاري عن أن الصكوك الزراعية المشاعة التي تم إيقاف إفراغها منذ خمس سنوات على الأقل، ستخضع للتعامل وفق النظام الجديد للتسجيل العقاري في الحالات التي تقع ضمن المناطق المحددة. وقد أوضح السجل خلال تفاعل مع أحد المستفيدين عبر خدمة العناية بالمستفيدين أن "التسجيل مطلوب لجميع العقارات في المناطق المشمولة، بما في ذلك الصكوك الزراعية المشاعة، ويتم تسجيلها بحالتها الراهنة". ويأتي هذا التوضيح بعد سنوات من التساؤلات التي طرحها عدد من المواطنين بخصوص ملكية صكوكهم التي تم إيقاف إفراغها، نظراً لعدم تحديد الملكيات أو عدم توافقها مع القواعد القانونية. تعتبر عملية التسجيل العقاري الشامل مبادرة من الحكومة لتنظيم سوق العقارات وحماية الحقوق، ومن المتوقع أن تسهم في حل المشاكل المتعلقة بالملكية المشتركة، بما في ذلك الأراضي الزراعية. ويترقب القطاع العقاري والمستفيدون صدور تشريعات إضافية لتحديد آليات التسجيل وسبل إثبات الملكية، وكذلك خيارات الفصل أو التطوير ضمن إطار السجل الوطني للعقارات. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية وتطوير القطاع العقاري لضمان حقوق الملاك وتعزيز الاستقرار العقاري في البلاد.