دعت الجهات الرقابية للشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية عام 2024 إلى الالتزام بتقديم القوائم المالية الخاصة بها حسب المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا النداء تنفيذًا لأحكام نظام الشركات، حيث يجب على الشركات إعداد وتقديم القوائم المالية في موعد أقصاه الإثنين 30 يونيو 2025 لتفادي تغريمها بموجب اللوائح الرسمية.
وفي سياق ذي صلة، تحمل الشركات المسؤولية القانونية لتقديم القوائم المالية لرؤسائها أو مدرائها أو رؤساء مجالس الإدارة وفقًا لهيكل كل شركة. من المهم جدًا أن تكون القوائم المالية معدة ومودعة في الوقت المحدد، حيث تلعب دورًا حيويًا في توضيح أداء الشركات وامتثالها للتشريعات المالية والقوانين الرقابية.
وفي حالة تقصير أي شركة في إعداد أو تقديم القوائم المالية وفقًا للمتطلبات القانونية، تتعرض لعقوبات مالية وفقًا للمادة 262 من نظام الشركات، مما يبرز أهمية الامتثال الدقيق للأنظمة واللوائح المعمول بها.
وفي ختام المقالة، تدعو الجهات الرقابية وزارة التجارة الشركات إلى تقديم القوائم المالية الإلكترونية عبر منصة مخصصة لهذا الغرض، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة المالية والمسؤولية المجتمعية للشركات في المملكة العربية السعودية.
