تم الإعلان مؤخراً عن قرار صندوق النقد الدولي بمراجعة التمويل الخاص ببرنامج باكستان خلال الفترة الثانية من هذا العام، وذلك في إطار من التأكيد على تعزيز الوضع المالي العام في باكستان.
وأكد الصندوق في بيان صحفي أن الحكومة الباكستانية تسعى لتحقيق فائض مالي أولي قدره 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026.
وأضاف البيان الصادر عن الصندوق بعد زيارة وفد إلى إسلام أباد، أن الحفاظ على سياسة نقدية محكمة تعتمد على البيانات يعد أمراً أساسياً لضبط معدل التضخم ضمن نطاق يستهدفه البنك المركزي الباكستاني، والذي يتراوح بين 5 و7%.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق مؤخراً على تقديم قرض بقيمة مليار دولار لباكستان، وذلك بهدف تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها ودعم اقتصادها الهش، رغم التوترات الحدودية مع الهند.
وخلال المناقشات بين الطرفين، تم التركيز على تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق في إطار التفاوض حول الموازنة العامة لباكستان، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
وشدد الصندوق النقدي الدولي على أهمية إعادة تشكيل احتياطي النقد الأجنبي في باكستان، وضرورة الحفاظ على سوق للنقد الأجنبي تعمل بكفاءة وبمرونة أكبر في سعر الصرف، من أجل تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية التي تمر بها البلاد.
