أعلنت الحكومة الألمانية عن دراسة إمكانية إعادة تطبيق التجنيد الإجباري اعتباراً من عام 2026، في حال عدم جذب عدد كافٍ من المتطوعين لصفوف الجيش الألماني. وأوضح وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه» أن الحكومة تعتمد بشكل أساسي على التجنيد الطوعي، لكنها قد تضطر لجعله إلزامياً إذا تطلبت الضرورة ذلك.
يأتي هذا الإعلان في إطار سعي ألمانيا لتعزيز قواتها العسكرية بعد الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، حيث تحتاج البلاد إلى تعزيز بقوة 100 ألف جندي إضافي لتلبية التزاماتها ضمن حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وفي سياق متصل، دعا قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا إلى تسريع عمليات التجنيد وتوسيع البنية التحتية العسكرية، مجدداً التأكيد على أهمية تعزيز القوات العسكرية لردع أي تهديدات محتملة.
على صعيد آخر، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على التزام الحكومة بتوفير كل الدعم المالي اللازم لتحقيق هذا الهدف، بهدف جعل الجيش الألماني أحد أقوى الجيوش التقليدية في أوروبا. وأشار ميرتس إلى أن الهدف النهائي هو تعزيز الدفاعات لضمان الاستقرار وعدم اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية إلا في حالات الضرورة القصوى.