خلال جلسة حوارية نظمها صندوق النقد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، أكد النائب الوزير المالية عبدالمحسن الخلف على التزام المملكة بالإصلاحات الهيكلية وتعزيز الأطر المالية الراسخة. وأكد الخلف أن هذه الاجراءات تمكن المملكة من مجابهة الصدمات الخارجية دون التأثير على الخطط التنموية أو استدامة المالية العامة.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن السعودية تتبنى رؤية طويلة الأمد لدعم التحول الاقتصادي، مما ساهم في تحسين مرونة الاقتصاد وتوفير خيارات واسعة للسياسات الاقتصادية. وأكد أن الأوضاع المالية العالمية المتشددة تستدعي اتخاذ إصلاحات هيكلية لتعزيز مرونة الاقتصاد ودعم النمو الاقتصادي.
وبناءً على التحديات التي تواجه الأسواق العالمية، أوضح الخلف أن السياسة المالية أصبحت المحور الرئيسي في استجابة الاقتصادات العالمية والإقليمية، مشدداً على أهمية مزج الحصافة المالية مع الاستجابة السريعة والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية ودعم القطاع الخاص.
يذكر أن الحدث جمع صناع السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة السياسات الاقتصادية وإدارتها بما يضمن النمو المستدام والاستقرار في الدول الغنية بالموارد.
