تعزيز مصر كمركز رائد للصادرات الرقمية من خلال إستراتيجية طموحة
تواصل الحكومة المصرية جهودها نحو تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية مرموقة للصادرات الرقمية، وتعمل على تنفيذ إستراتيجية طموحة تستهدف زيادة الصادرات الرقمية إلى 21 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
وفقًا لتصريحات مسؤول حكومي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشمل هذه الإستراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، توسيع مراكز خدمات التعهيد، وتطوير الكوادر المحلية لتلبية متطلبات السوق العالمي.
من المتوقع أن تلعب خدمات التعهيد دورًا كبيرًا في تحقيق هذا الهدف، حيث تهدف الحكومة إلى تصدير خدمات بقيمة 13 مليار دولار بحلول عام 2030.
تعتمد الاستراتيجية على زيادة عدد مراكز التعهيد إلى 56 مركزًا، وتوسيع شبكة أبراج الهاتف المحمول إلى 45 ألف برج، بالإضافة إلى إنشاء 20 مصنعًا لإنتاج الألياف الضوئية.
وتخطط الحكومة لإنشاء منطقة حرة خاصة بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى تدريب مليون شاب على مهارات القطاع بحلول عام 2030، بزيادة ملحوظة عن العدد الحالي البالغ 265 ألف شاب.
شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت الصادرات الرقمية إلى 6.9 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ1.5 مليار دولار في عام 2014، مما يعكس تقدمًا كبيرًا خلال فترة زمنية قصيرة.
هذا النمو ساهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8% في العام المالي 2024/2023 مقارنة بـ3% في 2014/2013.
تستهدف الحكومة رفع هذه النسبة إلى 8% بحلول عام 2030، مع زيادة إنتاج القطاع إلى 1.1 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2029/2028.
وتهدف الحكومة أيضًا إلى جذب المزيد من الشركات الناشئة في مجال خدمات التعهيد عن بُعد، حيث تم إنشاء 175 شركة و200 مركز تعهيد في مصر، مما أتاح 60 ألف فرصة عمل للمتخصصين في مجال الخدمات الرقمية.
وتدرس الحكومة تقديم حزمة جديدة من الحوافز لتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة المخصصات الاستثمارية للقطاع بنسبة 70% في العام المالي القادم، لدعم التحول الرقمي.
يُعتبر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أسرع القطاعات نموًا في مصر، مستفيدًا من موقعها الاستراتيجي، وتوافر الكوادر المؤهلة بتكلفة تنافسية، والبنية التحتية المتطورة.
كانت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة للبلاد محورًا رئيسيًا في جذب استثمارات أجنبية كبيرة، من بينها شركات عالمية كبيرة مثل مايكروسوفت، أمازون، وفودافون التي أسست مراكز تعهيد في القاهرة والإسكندرية.
يدعم هذا النمو مبادرات حكومية مثل مصر الرقمية التي تسعى لتحسين البنية التحتية الرقمية وتطوير المهارات.
وأكد مسؤول حكومي أن مصر تمتلك كل العوامل اللازمة لتصبح مركزًا رائدًا للصادرات الرقمية، بفضل الكوادر الشابة ذات الكفاءة والبنية التحتية المتقدمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية ملائمة لشركات العالم والشركات الناشئة.
ومن المتوقع أن تحقق مصر هدفها بتصدير 8 مليارات دولار من الخدمات الرقمية في العام المالي القادم، بفضل الطلب المتزايد على خدمات التعهيد من الأسواق الأوروبية والأمريكية.
ومن المتوقع أن يعزز إنشاء المنطقة الحرة في قناة السويس من جاذبية مصر كوجهة استثمارية في قطاع التكنولوجيا، مما يسهم في دعم النمو المستدام للقطاع.
