تم الكشف مؤخرًا عن ضوابط جديدة تتعلق بإجراءات استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية، حيث تم وضع توجيهات تنظم هذه العمليات بدقة. وفقًا لهذه الضوابط، أصبح من الواضح أن إسكان الموظفين الحكوميين خارج المملكة لا يمكن أن يكون جزءًا من احتياجات الاستئجار.
وتشير الضوابط إلى عدم جواز تجاوز مبلغ الاستئجار ما يُدفع كبدل إقامة نقدي للمستفيد خلال الفترة المحددة للاستئجار أو التجديد، ما لم يتم الإشارة إلى غير ذلك في الأوامر والقرارات ذات الصلة.
هيئة العامة لعقارات الدولة هي المسؤولة عن تنفيذ هذه الضوابط الجديدة، وتدعم الضوابط وجود استثناءات تتيح للجهات الحكومية التأجير المباشر للعقارات ضمن حدود اعتماداتها المالية. وتُسمح هذه الاستثناءات بتأجير المقرات المؤقتة للبعثات الدبلوماسية والمكاتب الفنية، وإقامة الرؤساء والموظفين، وتأجير مكاتب البعثات الدائمة بقيمة معينة.
بالإضافة إلى ذلك، تتيح الضوابط للجهات الحكومية توفير المقرات المؤقتة أو الإقامة للموظفين، وتوفر لهم الخيارات المناسبة من الوحدات المؤثثة والشقق الفندقية لاستخدامها لمدة تصل إلى عام، ويمكن تمديد هذه الفترة بموافقة رؤساء الجهات الحكومية وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة.
