أفاد تقرير نشر اليوم (الثلاثاء) بزيادة ملحوظة في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو، إذ شهد القطاع ارتفاعاً في نسبة النمو بسبب طفرة في الطلبيات الجديدة، إلى جانب تعزيز ثقة الشركات.
وسجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات تحسناً إلى 55.8 في مايو، مقابل 55.6 في أبريل، مما يعكس استمرار النمو رغم عدم بلوغه مستوى الذروة المسجل في بداية العام.
وشهدت حجم الطلبيات الجديدة ارتفاعاً قوياً خلال شهر مايو، بعد أن كانت في أدنى مستوى لها خلال ثمانية أشهر في أبريل، نتيجة لزيادة الطلب وتحسن أداء المبيعات، بالإضافة إلى جهود التسويق الجديدة. وارتفعت طلبيات التصدير الجديدة، على الرغم من تباطؤ الوتيرة بالمقارنة مع الأشهر السابقة.
وزاد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 62.5 في مايو، مقابل 58.6 في أبريل.
وأكد رئيس الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، أن "زيادة في أعداد العمال تمت في السوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات، كما سجل النشاط الشرائي أعلى معدل نمو منذ مارس 2024، بدعم من تحسن جداول التسليم وزيادة مرونة سلسلة التوريد".
وشهدت أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة حادة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام لدى الموردين، إلا أن الضغوط التنافسية دفعت بعض الشركات إلى خفض أسعارها، خاصة في قطاع الخدمات، على الرغم من التكاليف المتزايدة.
وشهد قطاع الأعمال تحسناً كبيراً في درجة التفاؤل، حيث سجّلت الثقة بين المشاركين في التقرير أعلى مستوى لها في 18 شهراً، مع اشارات واضحة نحو توسيع الأعمال وتحسين ظروف الطلب.
