قامت شركة استشارات أمريكية بإنهاء عقدها مع مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، التي كانت تدير مشروع توزيع المساعدات لسكان قطاع غزة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست. يأتي هذا بعد انتقادات واسعة تعرضت لها الشركة والمؤسسة بسبب أساليبها وإدارتها للمشروع.
تم سحب فريق العمل التابع لمجموعة بوسطن الاستشارية من تل أبيب، وتم إعطاء إجازة لأحد الشركاء الرئيسيين الذين كانوا يتولون قيادة المشروع. تم الكشف عن أن هذه الخطوة جاءت في إطار إجراء مراجعة داخلية للعمليات.
من جانبها، واجهت مبادرة "مؤسسة غزة الإنسانية" صعوبات خلال بداية عملياتها، حيث استقال اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين، وتعرضت لانتقادات بسبب عدم تحقيقها لأهدافها بشكل فعال. وبالرغم من أنها أكدت توزيع ملايين الوجبات، إلا أنها واجهت مشاكل في جذب الدعم الدولي والشراكات الإنسانية.
شخص مطلع على عمليات مجموعة الاستشارات أكد أنهم تبرعوا بخدماتهم "تطوعياً"، بينما زعم شخص آخر أنهم تقدموا بفواتير تزيد عن مليون دولار أمريكي. يبدو أن هناك خلافات داخلية تؤثر على استمرارية عمل المؤسسة وتنفيذ المشروع.
تزامناً مع هذه الأحداث، اتهمت السلطات الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم قتل بحق الفلسطينيين قرب موقع توزيع المساعدات الغذائية في جنوب قطاع غزة، مما زاد من التوتر في البيئة المحيطة بالمشروع.
بهذه التطورات الأخيرة، تتساءل المنظمات الإنسانية والدولية عن فعالية وشفافية عمل مبادرة "مؤسسة غزة الإنسانية" وعن تأثيرها الحقيقي على الحياة اليومية لسكان غزة الذين يواجهون صعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها.
