تراجعت الزخم الإيجابي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي، حيث لم تضف الوظائف المباشرة أعدادًا مرتفعة كما كان متوقعًا. وفقًا لتقرير شهري صادر عن "إيه دي بي"، ازدادت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وسوق العمل نتيجة لهذا التطور السلبي.
ووفقًا للتقرير، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 37 ألف وظيفة فقط خلال شهر مايو، وهو رقم يبعد كثيرًا عن التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 110 ألف وظيفة. يُذكر أننا نشهد أقل معدل منذ أكثر من عامين، ما يعزز القلق من تداعيات سياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب.
وجرى تقديم الوظائف الجديدة في عدة قطاعات، منها قطاعات الترفيه والضيافة التي أضافت 38 ألف وظيفة، والأنشطة المالية التي شهدت إضافة 20 ألف وظيفة. على الجانب الآخر، شهدت قطاعات خدمات الأعمال والتجارة خسائر بلغت 17 ألف وظيفة، بينما فقد قطاع التعدين 5 آلاف وظيفة خلال نفس الفترة.
فيما ظل معدل ارتفاع الأجور ثابتًا عند 4.5% على أساس سنوي خلال شهر مايو، وهو ما تشير إليه البيانات الرسمية.
وعلقت كبيرة الاقتصاديين لدى "إيه دي بي"، نيلا ريتشاردسون، على هذه التطورات، مشيرة إلى أن "التوظيف يفقد زخمه في الولايات المتحدة بعد بداية قوية هذا العام، على الرغم من استمرار نمو الأجور بوتيرة مقبولة".
ومن المتوقع أن يصدر تقرير وزارة العمل الأمريكية غدًا (الجمعة)، حيث ينتظر المستثمرون إضافة 125 ألف وظيفة جديدة في شهر مايو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%، وهو ما يجعل الآفاق في صناعة العمل تبدو غامضة خلال الفترة القادمة.
