في المشهد اللبناني، تندلع العواصف وتمر المواعيد دون تحقيق أي تقدم يُذكر. يوم 16 يونيو، الذي كان مقررًا لبدء تسليم السلاح الفلسطيني من بعض المخيمات في بيروت، مر دون أي تطورات ملموسة. لم يصدر بيان رسمي، ولم تتخذ أي خطوات فعلية في هذا الصدد. يبدو كأن الجميع قد نسي هذا الاتفاق، وأن الصمت أصبح أداة رئيسية لإدارة هذا الملف المعقد.
على الرغم من تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، إلا أن الوضع في الساحة الفلسطينية واللبنانية لم يشهد أي جديد. لم يظهر أي توافق داخلي بين الأطراف المعنية، ولم ترتقي الجهود الدبلوماسية إلى التنفيذ. لم يتم وضع جدول زمني واضح، ولم يتم البدء في أي إجراءات عملية حقيقية.
تواجه الاتفاقيات السياسية صعوبات كبيرة في التنفيذ، نتيجة لعدم وجود توافق داخلي بين الأطراف المختلفة. السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق ملموس، بينما تظل الفصائل الفلسطينية خارج الإطار، رافضة فكرة تسليم السلاح.
تظهر التحديات الإقليمية ضد تنفيذ الخطة المذكورة، حيث يعتبر السلاح الفلسطيني في لبنان جزءًا من صراعات أوسع نطاقًا. يتعامل الفلسطينيون مع هذه القضية بحذر، ويراقبون التطورات الدولية باهتمام شديد، في انتظار تغير الأوضاع والمناخات الإقليمية.
من جانبها، تواصل الدولة اللبنانية تبني موقفها السيادي، دون اتخاذ أي إجراءات عملية فعالة. تكليف الأمن العام بمهمة التواصل لم يتبع بضغوط زمنية، مما يثير الشكوك حيال جدية التنفيذ في المستقبل.
