توصلت "الاقتصاد" إلى أن محكمة الاستئناف في الرياض قضت برفض دعوى مقدمة من شركة استثمارية ضد مطور عقاري بسبب تأخر تسليم وحدة سكنية مشتراة منها، حيث اعتبرت المحكمة أن الدعوى تم رفضها بناءً على القانون الجديد الذي حدد مدة مناسبة لتقديم الشكوى ضد التأخير في تنفيذ العقود العقارية. وأفاد المستشار القانوني حسن محمد، أن قانون العقارات الجديد ينص على أنه يجب مراجعة المطابقة بين العقود العقارية والآجال المحددة لتسليم الوحدات السكنية، وأن تقديم الدعاوى القانونية في حدود زمنية معينة يحمي حقوق المشترين ويحافظ على استقرار السوق العقارية.
وقال محمد: إن حق المطالبة بالتعويض عن تأخير تسليم الوحدات السكنية يجب أن يكون مشروطاً بتقديم الدعوى خلال مدة معينة تبدأ من تاريخ الواقعة، وأن هذا التحديد يهدف إلى تحفيز الشركات على احترام الآجال المتفق عليها وتوفير الحماية القانونية للمستهلكين.
وأشار محمد إلى أن القانون الجديد يحدد مدة تقادم الدعوى بشأن تأخير التسليم، حيث يتم رفض أي دعوى قضائية بعد انقضاء فترة محددة، وهذا يعكس التوجه الحديث في تنظيم القوانين لضمان تحقيق العدالة وتوفير الأمان القانوني لجميع الأطراف المعنية.
وأخيراً، يجب على المستهلكين والشركات العقارية متابعة حقوقهم وواجباتهم بوعي واحترام الإجراءات القانونية المعمول بها، من أجل تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العقارات وضمان حقوق الجميع.
