تم الإعلان مؤخرًا من قبل الجهات المعنية في فرنسا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المنتجات الأوروبية المتوجهة إلى الولايات المتحدة، وذلك وفقًا للرابطة الوطنية لقطاع الصناعات الغذائية الفرنسية. هذا القرار من المتوقع أن يترتب عليه «عواقب اقتصادية كارثية على الشركات المعنية».
وفي إطار دعوتها للحماية والدعم، طالبت الرابطة الوطنية لقطاع الصناعات الغذائية السلطات العامة في فرنسا وأوروبا بضرورة العمل على حماية هذا القطاع الحيوي الذي يشكل الصناعة الرائدة في فرنسا وأوروبا، خاصة في ظل التفاوض الحالي مع الولايات المتحدة والتدابير المضادة المحتملة التي قد تُتخذ.
ويعد القطاع الغذائي في فرنسا من أهم القطاعات الاقتصادية بوجود أكثر من 20 ألف شركة تعمل فيه، حيث يتجاوز حجم الأعمال السنوي نحو 250 مليار يورو. كما تُعتبر الولايات المتحدة واحدة من الأسواق الرئيسية لصادرات هذا القطاع، وفقًا لتصريحات الرابطة الوطنية.
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على تمديد تعليق فرض الرسوم على السلع المستوردة من الولايات المتحدة حتى بداية الشهر المقبل، تجنبًا للعواقب السلبية المحتملة.
وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء تفعيل رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس القادم.
من الملاحظ أن إدارة ترمب قد اتخذت سلسلة من القرارات المثيرة للجدل بشأن الرسوم الجمركية منذ توليه المنصب، مما أدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.
