تحليل جديد: الاقتصاد الألماني يواجه تحديات تنافسية عالمية
كشف تقرير حديث صادر عن بنك مركزي ألمانيا عن تراجع واضح في قدرة الاقتصاد الألماني على المنافسة في الأسواق الدولية. ووفقًا لهذا التحليل، فإن حصص سوق التصدير الألمانية تراجعت منذ عام 2017، ولم تحقق أداءً قويًا مقارنة بدول أخرى منذ عام 2021.
هذا النقص في الصادرات يهدد الاقتصاد الألماني بمواجهة عام ثالث من الركود بحلول عام 2025. وبالرغم من تحسن طفيف في العام 2023، إلا أن التوقعات تشير إلى تدهور جديد في الأداء الاقتصادي خلال عام 2024.
وفقًا للتقرير، تعتمد ألمانيا بشكل كبير على التجارة الخارجية، حيث تعمل واحدة من كل أربع وظائف تقريبًا في البلاد في قطاع الصادرات، وهو القطاع الذي شهد تقلصًا ملحوظًا خلال العام الحالي ويواجه ضغوطًا متزايدة بسبب النزاعات الجمركية.
التقرير أشار إلى أن تدهور القدرة التنافسية في قطاعات مختلفة مثل الهندسة الكهربائية والصناعات الكيميائية كان وراء تراجع الصادرات، إضافة إلى ضعف الطلب العالمي على المنتجات الألمانية الرائجة.
وتعد السنوات الأخيرة شاهدة على تحول في أداء التجارة الخارجية لألمانيا، حيث انخفضت حصص سوق التصدير بشكل ملحوظ بعد سنوات من الاستقرار النسبي. ويعزى هذا التراجع إلى تأثيرات اقتصادية سلبية مثل انقطاع سلاسل التوريد خلال جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراعات العالمية.
لمعالجة هذه التحديات، دعا البنك المركزي الألماني إلى اتخاذ إصلاحات اقتصادية تشمل تعزيز الحوافز للعمل، وتسهيل العملية الهجرية للعمالة الماهرة، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتقليل تكاليف الطاقة، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية.
