بدأ مؤشر نشاط الشركات في المملكة العربية السعودية، خلال العام 2025، بالارتفاع بشكل ملحوظ، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمان. ويرجع هذا الارتفاع إلى تحسن ظروف الأعمال غير النفطية بشكل كبير في البلاد.
ووفقًا لبيانات الأمس، فإن هذا الارتفاع جاء نتيجة أسرع زيادة في إجمالي الطلبات الجديدة منذ شهر يونيو عام 2011، مما دفع بالشركات إلى التوسع بشكل سريع في نشاطها التجاري وإدارة مخزوناتها بفعالية.
كما سجلت مستويات المخزون ارتفاعًا قياسيًا خلال هذه الفترة، مع تفاؤل كبير داخل الشركات نتيجة هذا التحسن الواضح. حيث أظهرت بيانات الدراسة أقوى توقعات لنشاط الشركات خلال العام القادم، وهو ما يُشكل دافعًا قويًا للنمو الاقتصادي والازدهار المستقبلي.
وعلى الرغم من ارتفاع ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج، إلا أن المؤشرات الإيجابية لظروف العمل وسوق العمل في السعودية لم تتأثر سلبًا. حيث شهد سوق العمل ارتفاعًا قويًا في مستويات التوظيف، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المحلي.
ووفقًا لمؤشر مديري المشتريات، فإن الرقم الرئيسي قد وصل إلى 60.5 نقطة في شهر يناير من عام 2025، مقارنة بـ 58.4 نقطة في ديسمبر من العام الماضي، وهو ما يُعكس حجم النمو الاقتصادي والتوسع في الأسواق المحلية، ويشير إلى تحسن ملموس في ظروف التشغيل على مدار الأشهر الأولى من العام الحالي.
