أعلنت السلطات الأوروبية اليوم عن فرض عقوبات جديدة على جماعة إيرانية، بسبب اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع الحدودي. ووفقًا للبيان الصادر عن المجلس الأوروبي، تم استهداف 8 أفراد ومؤسسة إيرانية بتجميد الأصول ومنع التمويلات لهم.
حيث أشار البيان إلى أن المشمولين بالعقوبات تورطوا في انتهاكات خطيرة خارج الحدود الإيرانية، بما في ذلك إجراءات إعدام سريعة وتعسفية، وحالات اختفاء قسري لمعارضي النظام الإيراني. كما تقدم البيان بالتحذير من إمكانية تفعيل "آلية الزناد"، التي تهدف إلى إعادة فرض العقوبات العالمية على إيران في حال عدم التزامها بالتزاماتها الدولية.
من جانبها، أكدت "الترويكا الأوروبية"، التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على استعدادها للعمل بقوة لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، خاصة في مجالات الأسلحة والنظام المصرفي والمعدات النووية، في حال عدم التوصل لاتفاق نووي قبل نهاية شهر أغسطس.
من جهته، عبر وزير الخارجية الإيراني عن رفضه لاستخدام "آلية الزناد"، معتبرا ذلك بمثابة خطأ كبير، فيما اعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية التهديدات الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" مجرد تصعيد سياسي قائم على المواجهة.
