أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكما يلزم النجمة المصرية الشهيرة منى زكي بدفع تعويض مالي قدره 3.63 مليون جنيه لمشتري وحدة سكنية في منطقة المهندسين بالقاهرة. جاء هذا الحكم بعد دعوى قضائية اتهمتها فيها بإخفاء معلومات حول وضع الرهن العقاري على الشقة التي باعتها، مما تسبب في خسائر مالية للمشتري الذي تعرض لحجز بنكي على العقار.
في يناير 2024، باعت منى زكي شقة بمنطقة المهندسين مقابل 5 ملايين جنيه، ولكن بعد البيع، اكتشف المشتري وجود رهن عقاري على الشقة يعود لعام 2004 لصالح أحد البنوك، بإجمالي مديونية تبلغ 29 مليون جنيه. على إثر ذلك، رفع المشتري دعوى قضائية ضد منى زكي، اتهمها بعدم الكشف عن الوضع القانوني للعقار أثناء البيع، مما تسبب في إلحاق خسائر مالية به.
وبعد فحص الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام منى زكي بدفع التعويض المالي المذكور، مع تحميلها جميع المصاريف القضائية. ولم تصدر منى زكي تعليقا رسميا بعد. وأكد محامي المشتري أن هذا الحكم يعتبر سابقة مهمة في حماية حقوق المشترين في النزاعات العقارية.
منى زكي، النجمة المعروفة بأعمالها السينمائية، تعتبر واحدة من أهم نجوم السينما في مصر والعالم العربي، حيث اشتهرت بأدوارها المميزة في العديد من الأفلام والمسلسلات.
هذه القضية تمثل جزءا من التحديات التي تواجه السوق العقاري في مصر، مع زيادة الدعوات لتشديد الرقابة على المعاملات العقارية وضمان الشفافية في الإفصاح عن وضع العقارات القانوني.
