فجر اليوم، أصدرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر قرارًا مهمًا بشأن الإعلامية الشهيرة بوسي شلبي والجدل القانوني الذي أحاط بها في الآونة الأخيرة.
وفي تصريح رسمي، أكدت النيابة صحة بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بشلبي، وأوضحت أنها لم ترتكب أي تزوير في المستندات الرسمية. وبذلك، تم حفظ البلاغ الذي تقدمت به أسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ضد شلبي.
كانت أسرة عبدالعزيز قد اتهمت بوسي شلبي بتلاعب وتزوير وثائق رسمية، مثل القيد العائلي وجواز السفر، بالإضافة إلى ادعائها أنها زوجة المرحوم، علمًا بأن العلاقة انتهت قانونيًا منذ عدة سنوات.
من ناحيتها، نفت بوسي شلبي جميع الاتهامات، مؤكدة سلامة المستندات وشرعية وضعها القانوني. وأشارت إلى أن بعض الجوانب القانونية لا زالت تحت المراجعة، مما يتطلب توضيحها في الوقت المناسب.
يُذكر أن خلافًا بدأ بين بوسي شلبي ونجلي الفنان محمود عبدالعزيز بسبب تصريحاتها التلفزيونية التي أشارت فيها لنفسها بأنها «أرملة الراحل عبدالعزيز». هذا الأمر أثار غضبهم واعتبراه ادعاء مضلل وتزوير للحقائق، خاصة وأنها ظهرت إعلاميًا إلى جانب والدهما في السابق باعتبارها مديرة أعماله فقط، وليس زوجته.
