توقعت دراسة حديثة من قبل بنك مرموق أن البنك المركزي المصري قد يقوم بتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من هذا العام بنسبة تصل إلى 4%، حيث قد يشمل ذلك تخفيضًا بنسبة 2% خلال شهر أغسطس القادم. ومع ذلك، فإن القرار بتقليص الفائدة يعتمد على استقرار معدل التضخم، وخاصة مع التحديات المتزايدة نتيجة للتدابير القائمة لضبط السياسة المالية.
ووفقاً لتقرير نشره البنك، فإن الارتفاع المتوقع في معدل التضخم قد يصل إلى نسب تتراوح بين 15-16% بنهاية هذا العام، وفقًا لنظرة «العربية Business». كما توقع البنك الألماني أن يكون هناك فرصة لمواصلة خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في شهر أغسطس، ولكنه أشار إلى أن مدى هذا الخفض سيتوقف على البيانات القادمة لمعدل التضخم، الذي قد يلعب دورا هاما في اتخاذ القرار النهائي.
وأكد البنك على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تعزز من آفاق النمو الاقتصادي، وتتيح للبنك المركزي فرصة لإدارة سياساته المتعلقة بأسعار الفائدة بشكل أفضل.
ومن جانبه، حذر البنك من خطر ارتفاع معدل التضخم نتيجة لاحتمال انعكاس تقلبات سوق الصرف على الأسعار، خاصة في ظل المخاطر الاقتصادية العالمية والمحلية التي تمر بها البلاد، بما في ذلك الضغوط التي تفرضها زيادة أسعار المحروقات والضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور.
ومن جانب آخر، رأى البنك أن هناك احتمالات محدودة لتراجع معدل التضخم، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الغذائية كما حدث في شهر يونيو الماضي، حيث من غير الوارد تماما التوقعات بتحقيق ذلك وسط غياب دعم حكومي كبير أو وضع سقف لأسعار السلع.
وفي اجتماعه الأخير في شهر يوليو، قرر البنك المركزي المصري الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من انخفاض معدل التضخم بنسبة أكبر من المتوقع خلال شهر يونيو إلى 14.9% من 16.9%.
ومن المقرر أن يستمر البنك في متابعة تطورات الوضع الاقتصادي والسياسي، وتقييم تأثير الإجراءات الحكومية المتخذة في إطار الإصلاحات الاقتصادية، مثل التعديلات القانونية الأخيرة المتعلقة بنظام ضريبة القيمة المضافة، لاتخاذ خطوات مستقبلية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
