تحذر شبكة «إيجار» التابعة لوزارة البلديات من أهمية عدم إدخال أي تعديلات على عقود الإيجار التجاري، نظرًا للتأثير السلبي الذي قد ينتج عن ذلك. ويجب على الأطراف في العلاقة الإيجارية الالتزام بالبنود الأساسية للعقد لضمان سرعة استيفاء حقوقهم وتجنب المشكلات التنفيذية المحتملة أمام المحاكم.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر في «منصة ايجار» أن عقود الإيجار السكنية التي تم توقيعها عبر الشبكة تعتبر سندات تنفيذية، مما يسهل على المؤجرين استرداد حقوقهم المالية في حال انتهاك الشروط من قبل المستأجرين. ويمكن للمؤجرين التوجه مباشرة إلى محاكم التنفيذ وتقديم طلب إخلاء العقار دون الحاجة إلى إجراءات قضائية معقدة، بفضل صلاحية العقود السكنية كسند تنفيذي.
على الجانب الآخر، تختلف الأمور بالنسبة للعقود التجارية حيث تفقد العقود سند التنفيذية في حالة إضافة أي شروط خاصة، مما يجعلها تستوجب رفع دعوى قضائية لحل النزاعات التجارية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لتسهيل إجراءات النزاعات الإيجارية وتقليل الأعباء على المحاكم، حيث يمكن للأطراف استخدام العقد الموحد لتبسيط الإجراءات وتقديم الطلبات الإلكترونية.
في النهاية، يجب على جميع الأطراف في العقود الإيجارية احترام الشروط الموضوعة لضمان الحفاظ على صفة العقود كسند تنفيذي، وتفادي الإجراءات القضائية الطويلة. ويُشجع على الاستفادة من الآليات الإلكترونية المتاحة لتسهيل عملية الإيجار وتحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر في ظل بيئة إيجارية مستدامة وفعالة.
