السيادة الإسرائيلية قد تمتد إلى الضفة الغربية عبر قرار كنيستي
في تصعيد سياسي جديد، صوت الكنيست الإسرائيلي اليوم على مشروع قرار يدعم فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية. يعتبر هذا القرار خطوة أولى نحو ضم الضفة الغربية رسميا إلى الأراضي الإسرائيلية.
أعضاء في الائتلاف الحاكم قدموا مشروع القرار قبل بدء عطلة الكنيست، وحصل على دعم واسع من بعض الوزراء من بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين. يعتبر هذا القرار بمثابة بيان سياسي وليس قانونا ملزما للحكومة الإسرائيلية.
يأتي هذا الإجراء في سياق من التصعيد السياسي المتزامن مع التوترات الميدانية في المنطقة، ويبرز أهمية الضفة الغربية كجزء حيوي من استراتيجية الأمن الإسرائيلية، كما أكد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين.
من جانبه أعرب وزير الطاقة إيلي كوهين عن دعمه للقرار مشددا على أن السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تعد ضرورة أمنية مهمة. وبما أن الكنيست قد صادق سابقا على بيان يعارض إقامة دولة فلسطينية، يأتي هذا القرار تأكيدا لهذا الموقف.
يرى السفير الأمريكي السابق فريدمان أن السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ليست مجرد نزوة، بل تمثل مصلحة مشتركة. وقد قدمت سلطات الاحتلال دعوات رسمية لضم الضفة الغربية مما يعكس التوجه القوي نحو تحقيق هذا الهدف.
بصورة عامة، يبدو أن التحركات الإسرائيلية تتجه نحو تعزيز الوجود والتأثير الإسرائيلي في المنطقة، ما قد يفتح بابا جديدا لمزيد من التوترات والتحديات على الصعيدين السياسي والأمني.
