أعلنت اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، اللجنة الاقتصادية الدولية عن مخاوفها بشأن تحقيق الأهداف المالية في المملكة المتحدة. حيث أشارت اللجنة إلى أن هناك احتمالية لعدم تحقيق الحكومة البريطانية لأهدافها بشأن إصلاح المالية العامة دون تطبيق زيادات جديدة في الضرائب أو تخفيضات إضافية في الإنفاق.
وفي تقريرها حول الوضع الاقتصادي في بريطانيا، أوضحت اللجنة أن التدابير التي اتخذتها وزارة المالية بقيادة راشيل ريفز لخفض العجز المالي ساهمت في تعزيز الثقة في السياسات المالية، ولكنها لا تزال غير كافية في ظل استمرار التحديات العالمية.
وقد حذرت اللجنة من أن الظروف الاقتصادية غير المستقرة والحدود الضيقة للتحرك المالي قد يضعان الاقتصاد البريطاني أمام تحديات كبيرة، وحثت على ضرورة توسيع هامش التحرك المالي ضمن السياسات الحالية لتجنب الحاجة إلى تعديلات متكررة في الضرائب والإنفاق، مع التأكيد على أن هذا النهج يمكن أن يساعد في تحقيق استقرار مالي أفضل على المدى المتوسط.
من جانبها، أعربت وزيرة المالية راشيل ريفز عن دعمها لرؤية اللجنة الاقتصادية، معلنة أن خططها تستهدف معالجة التحديات الحالية في ظل الضغوط الدولية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.
وتواجه ريفز ضغوطًا متزايدة لزيادة الضرائب في وقت قريب، خاصة بعد تنفيذ زيادات في مساهمات الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل في خطوة اتخذتها نهاية العام الماضي لزيادة الإيرادات العامة.
