أفادت بيانات موثوقة من بنك دولي بأن هناك خطة لسداد مصر لديون بقيمة 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري. تشمل هذه المبالغ ودائع تم إيداعها في البنك المركزي المصري لصالح دول خليجية.
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على التزام مصر بسداد الديون الدولارية وفق تقرير صادر عن البنك المركزي. وأوضح مدبولي أن الحكومة تستمر في جهودها للمحافظة على استقرار مستوى الدين الخارجي وزيادة الاستثمارات الأجنبية لدعم القطاعات المختلفة وتوفير التمويل اللازم للمشاريع المستقبلية.
تشهد الأرقام الخاصة بالربع الأول من عام 2026 ارتفاعًا في المستحقات الخارجية إلى 23.8 مليار دولار، حيث كانت المبالغ المستحقة خلال الربع الأول من العام الحالي تصل إلى 16.63 مليار دولار.
جاء ذلك بعد أن أعلن البنك المركزي المصري عن سداد 892 مليون دولار خلال الفترة الزمنية الممتدة على مدى 9 أشهر في العام المالي السابق.
ووفقًا لوثائق صادرة عن صندوق النقد الدولي، لا تعتزم دول الخليج استعادة الودائع الخاصة بها قبل نهاية البرنامج المالي الحالي، بل تفكر في تحويلها إلى استثمارات تعود بالنفع على البلدين.
تجري الحكومة المصرية مفاوضات لتحويل هذه الودائع الخليجية إلى استثمارات مجدية تعمل على تحسين بنية الديون الخارجية للبلاد وتقليل الأثر السلبي على تقييمها الائتماني.
