جاءت قرارات مهمة من مجلس الضمان الصحي لتحقيق الانضباط والتزام أصحاب العمل بأحكام نظام الضمان الصحي، حيث تم فرض جزاءات على عدد منهم بسبب عدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين وأسرهم المشمولين بالنظام.
وفي سياق هذا التطور، يأتي تطبيق المادة الـ14 من نظام الضمان الصحي الذي ينص على ضرورة دفع الأقساط المستحقة وفرض غرامات مالية على من يخالف تلك الأحكام، حيث يمكن حتى حرمان المخالفين من استقدام العمالة.
تعكس هذه الإجراءات حرص المجلس على حماية حقوق مستفيدي الضمان الصحي وتأكيد على التزامه بتطبيق إلزامية التغطية الصحية، وتوضح السيدة إيمان الطريقي، المتحدث الرسمي للمجلس، أن مثل هذه العمليات تهدف إلى تأمين الرعاية والحماية الشاملتين للمستفيدين، بما يتماشى مع معايير الجودة والكفاءة العالية.
وتحث السيدة الطريقي جميع أصحاب العمل على الالتزام بالأنظمة واللوائح لضمان تقديم التغطية الصحية الإلزامية للعاملين وأسرهم بشكل منتظم، لتعزيز بيئة عمل صحية ومستدامة.
هذه الخطوات تؤكد التزام المجلس بدوره كجهة تطبيقية للضمان الصحي، وتجسد حرصه على حقوق المستفيدين وتوفير بيئة عمل صحية تعزز الشفافية والعدالة.
