دعا نواب كتل سياسية في البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى التدخل الفوري لوقف المأساة الإنسانية القائمة في قطاع غزة، معتبرين أن هناك دلائل واضحة على ارتكاب جريمة إبادة جماعية هناك.
ونددت هذه الكتل البرلمانية الأوروبية بالصمت الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، مؤكدة أن العالم لا يستطيع استمرار تجاهل هذه الجرائم. وشددت على ضرورة تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
من جانبها، أعربت المفوضية الأوروبية عن استيائها من محاولات الاحتلال الكامل لقطاع غزة، مؤكدة على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية، واستنكارها للاستخدام الوحشي للقوة وسياسة التجويع في غزة، مطالبة بضرورة احترام حقوق الإنسان.
وفي السياق نفسه، نصح خبراء من الأمم المتحدة الدول الأعضاء بفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، داعين إلى تفكيك ما أسموه "مؤسسة غزة الإنسانية" على الفور.
واتهم هؤلاء الخبراء إسرائيل بأنها تستغل وتوزع المساعدات تحت غطاء أهداف عسكرية وجيوسياسية، معتبرين أن الفلسطينيين يدفعون ثمن تقاعس المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم البشعة.
وأكد الخبراء على أنه من غير المقبول أن تستخدم المساعدات كأداة للحروب والتجويع، مشددين على ضرورة التصدي والعقاب لأي ممارسات تهدف إلى إبادة جماعية أو تجويع السكان المدنيين.
وختم الخبراء بالتأكيد على ضرورة تمكين المنظمات الإنسانية والمدنية من تقديم المساعدات والإغاثة في قطاع غزة، لضمان عيش كريم للمدنيين الفلسطينيين.
