أشارت جهة مسؤولة إلى أن تم اليوم، الخميس، الإعلان عن الفئة الأولى من المُنتَجات التي تتمتع بآلية التفضيل السعري الإضافي في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المحتوى المحلي وتعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الوطنية.
وأكد البيان الصادر عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن نسبة التفضيل السعري الإضافي يمكن أن تصل إلى 20% بالإضافة إلى النسبة المُحددة بنسبة 10% ضمن قائمة تفضيل المحتوى المحلي والمِنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
وتم الإشارة إلى أن هناك ما يصل إلى 17 منتجًا ضمن القائمة المُخصصة لفائدة آلية التفضيل السعري الإضافي في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية. ومن المُتوقع أن يُقدر الإنفاق على هذه المنتجات بحوالي 141 مليون ريال، مع تأثير متوقع على الناتج المحلي الإجمالي يبلغ حوالي 53.8 مليون ريال، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الصناعة الدوائية محليًا.
وأكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بأن آلية التفضيل السعري الإضافي تُشترط أن يتوافر للمنتج شهادة صلاحية سارية من الهيئة العامة للغذاء والدواء. كما لفتت إلى أن هذه الآلية لا تنطبق على المُنتجات الوطنية التي اكتفت بمرحلة التغليف الثانوي، إلا في حالات خاصة مثل المُنتجات التي خضعت لدراسات سريرية أو تكافؤ حيوي في المملكة أو تحتوي على مادة فعالة مُصنّعة محليًا.
هدفت الهيئة من وراء هذه الآلية إلى تحفيز الصناعة الوطنية من خلال تقديم حوافز تنافسية جديدة ضمن نظام المشتريات الحكومية، والتي ستُسهم في زيادة الثقة بالمنتجات الوطنية في القطاع الصحي وتعزيز استدامة هذا القطاع.
