قررت الحكومة الإسرائيلية اليوم الموافق الجمعة الموافق ١٠ ديسمبر، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الموافقة على خطة استراتيجية للتحكم في قطاع غزة. وأعلن المكتب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هذا القرار الذي يهدف إلى استعادة السيطرة على المنطقة وتأمين حدودها.
وفي إطار هذه الخطة، من المتوقع نقل سكان مدينة غزة إلى المناطق الجنوبية، بالإضافة إلى تجنيد ٦ فرق عسكرية لتنفيذ عمليات التحكم والرقابة في القطاع بشكل كامل. ومن المنتظر فرض حصار على الفصائل المسلحة في المنطقة لضمان الأمن والاستقرار.
يأتي هذا القرار بعد نحو ٢٢ شهراً من الصراعات المستمرة في القطاع، والتي بدأت كرد فعل على هجمات مسلحي حماس ضد المستوطنات الإسرائيلية. وتزيد تلك الخطوة من عزلة إسرائيل على الصعيدين المحلي والدولي، مما يثير المخاوف بشأن تأثيرها على حياة الفلسطينيين والإسرائيليين وعلى الوضع العام في المنطقة.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس الخطوة الإسرائيلية كـ"انقلاباً" على جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع. وأشارت إلى أن هذه الخطوات تهدف بالأساس إلى تحقيق مصالح وأجندات سياسية دون مراعاة للعواقب الإنسانية والسياسية لها.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغبة إسرائيل في تحقيق أمنها المطلوب عبر هذه الخطوة، معلناً أنها لا تهدف إلى الاحتفاظ بالسلطة في القطاع بل لضمان إقامة محيط أمني يحفظ استقرار إسرائيل.
وبهذه التطورات، تتجه المنطقة نحو مزيد من التصعيد والتوتر، مع استمرار المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية والإنسانية في قطاع غزة. يدعو العديد من المراقبين والجهات الدولية إلى التدخل العاجل لحماية الحياة الإنسانية وضمان السلام والأمن في المنطقة.
