رداً على قرار حكومة نتنياهو بشأن الوضع في قطاع غزة، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم، أن ألمانيا ستمتنع عن تصدير أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامه في تلك المنطقة.
وفي بيان صادر عن مكتبه، أوضح ميرتس أن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والتفاوض للوصول إلى وقف لإطلاق النار هما من الأولويات لحكومة ألمانيا، مُعرباً عن قلقه البالغ تجاه معاناة السكان المدنيين في غزة.
ومن جانبه، صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم، بأن "الكابينت وافق على خطة للسيطرة على مدينة غزة".
وأفاد البيان بأن وفقاً لتلك الخطة، سيقوم الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال.
وبحسب ما جاء في البيان، فقد صوت مجلس الوزراء الأمني بأغلبية وافقت على خمسة مبادئ لإنهاء الصراع، تتضمن نزع السلاح من حماس، وإعادة جميع الأسرى سواء كانوا أحياءً أم موتى، ونزع السلاح من غزة، وتأمين السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تنتمي لحماس أو السلطة الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن الأغلبية الكبيرة من أعضاء الحكومة اعتبروا أن الخطة البديلة التي تم عرضها لن تسفر عن هزيمة لحماس أو عودة الأسرى، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ويعد هذا القرار تصعيدًا آخر في سياق الهجوم الإسرائيلي الذي استمر لمدة 22 شهرا وبدأ بعد هجوم حماس على إسرائيل في تاريخ 7 أكتوبر 2023.
وفي غزة، تتجه عائلات الأسرى المعتقلين نحو القلق حيال التصاعدات الحالية التي قد تؤدي إلى مزيد من الخسائر والأضرار. وقد خرج بعضهم في احتجاج خارج اجتماع مجلس الوزراء الأمني في القدس، بينما عارض كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين الخطة، محذرين من تداعيات عسكرية قد تكون غير محسوبة.
يُذكر أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليًا على نحو 75% من مساحة قطاع غزة، وينفذ عملياته العسكرية من مواقع ثابتة على طول الحدود مع القطاع. وقد أسفرت الحرب السابقة عن دمار هائل في مختلف مناطق غزة ودفعت سكانها، البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة، إلى عدة جولات من التهجير وفقًا لتقارير الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية عدة التحذيرية من خطر المجاعة في القطاع.
