هارفارد تواجه خطر فقدان 5,800 براءة اختراع بسبب «باي-دول»
في خطوة مفاجئة، أعلن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، عن بدء تقييم شامل لبرامج البحث الممولة فيدراليًا في جامعة بارزة. وجاءت هذه الإعلانات المثيرة في إطار تصاعد النزاعات بين الحكومة الفيدرالية وبعض الجامعات الرائدة في البلاد.
ووفقًا لما ورد في رسالة وجهها الوزير لرئيس الجامعة، فإن الحكومة تعتزم الانتباه إلى استخدام الملكية الفكرية الممولة من الحكومة لضمان تحقيق أقصى استفادة للشعب الأمريكي. وهذا يأتي في إطار تأكيد الوزير على الحرص الحكومي في التصرف بموجب القوانين والاتفاقيات المعمول بها.
وفي إطار التقييم المرتقب، طالب الوزير بتقديم قائمة مفصلة لجميع البراءات المرتبطة ببرامج البحث التي تمولها الحكومة، مع توضيح عن استخدامها وشرطية التراخيص المرتبطة بها. ولم تفوت الفرصة الجامعة المذكورة للتأكيد على إنجازاتها العلمية والتكنولوجية مع 650 شريكًا صناعيًا.
تأتي هذه الإعلانات في ظل إجراءات تصعيدية يبدو أن الإدارة تنوي تنفيذها ضد هذه الجامعة وغيرها. وفي الوقت نفسه، تكررت مطالبات الحكومة للجامعات بالالتزام بالقوانين الفيدرالية وتحقيق الفائدة المثلى للاعتمادات المالية التي تتلقونها.
ويبدو أن السجال بين الحكومة والجامعات في بلاد العرب يعكس توترات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية ودور الجامعات في تقديم الابتكارات المفيدة للمجتمع. في حين تؤكد هذه الجامعات على أهمية حفظ الحرية الأكاديمية وحق التعبير.
وفيما تتواصل المشاورات والمناقشات حول هذا الموضوع، يبدو أنه من الواضح أن العلاقات بين الحكومة والمؤسسات التعليمية تشهد منعطفًا حاسمًا يتطلب مزيدًا من التوضيح والتفاهم.
